وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: الرئيس السيسى يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب ، حيث علمت مصادرنا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) إلي مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأى العلماء والمتخصصين فيها. ☐ أصبحت محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية تعج يوميآ بالعديد والعديد من قضايا الأسرة سواء الانفصال أو الخلع أو النفقة أو الرؤية أو ما يترتب عليها من جرائم جنائية متعلقة بقتل الزوج أو قتل الزوجة أو قتل الأبناء وأكثر وأكثر من ذلك بسبب عدم وجود قانون رادع وملزم للطرفين بعدم نسيان الفضل بينهم ، والتفكير فى مستقبل الأبناء الذين ليس لهم ذنب أو جريرة من البداية فى حسن الاختيار من الجانبين او احترام مشاعر الجانب الآخر بعد الانفصال حرصآ على السلام النفسي للأبناء. ☐ تشهد محاكم الأسرة أغرب الشكاوى سواء كانت من الاباء أو الأمهات، وتتنوع بين طلب الخلع بسبب “البخل الشديد” أو “سوء المعاملة”، والتهرب من النفقة ، وإسقاط الحضانة. تصل القضايا لحد المطالبة بـ “[التمكين من مسكن الزوجية]” بعد طلاق صوري، أو شكاوى حول “[الولاية التعليمية]” لنقل الأطفال مدارس أرخص، وحالات تبديد قائمة المنقولات. ☐ أبرز الشكاوى الغريبة والمثيرة للجدل في محاكم الأسرة: • خلافات لأسباب بسيطة: قضايا طلاق للضرر بسبب شكوى الزوجة من بخل الزوج الشديد، أو إجبارها على العيش مع أهل الزوج في ظروف غير ملائمة، أو إفشاء أسرار البيت، أو تصرفات غريبة من الزوج. • التهرب من النفقة والمسكن: تشتكي أمهات من قيام الزوج بإخفاء دخله الحقيقي، أو التلاعب في الأوراق الرسمية لتقليل نفقة الصغار، أو التنازل عن ممتلكاته للتهرب من دعاوى “[النفقة والمتعة]”. • صراع الحضانة والولاية: صراعات مريرة حول من له الحق في الحضانة (خاصة مع ترتيب الحضانة: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب)، ومحاولات الأب نقل الأولاد لمدارس أقل تكلفة لإرهاق الأم. • قضايا “الخلع”: تمارس الزوجات حق الخلع للتخلص من الحياة الزوجية رغم التنازل عن مؤخر الصداق ورد المهر. • استغلال الأطفال: يتبادل الزوجان رفع الدعاوى (رؤية، نفقة، طاعة) ويقع الأطفال ضحية لهذه الصراعات. ☐ تتدخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة حل هذه الخلافات ودياً قبل التصعيد القضائي. ☐ أهم 13 معلومة قانونية عن دعاوى محكمة الأسرة التي تثار دائما فى هذة القضايا :- ☐ سن الحضانة ضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل. ☐ النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل “مأكل وملبس ومسكن». ☐ لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية. ☐ لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين. ☐ يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية. ☐ بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة. ☐ من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق. ☐ لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخانتهاء شهور العدة. ☐ ترتيب الحضانة كالآتى :- «الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد. ☐ يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس. ☐ تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى. ☐ يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة. ☐ أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا. ☐ هناك حالات يندى لها الجبين مثل :- ☐ الحكاية الأولى:- دفاتر مكتب شكاوى المرأة كانت لسيدة تستغيث بعدما رفع ضدها زوجها دعوى إنذار طاعة رغم أنها منفصلة عنه (دون طلاق) منذ 11 عام، وجاءت لتطلب المساعدة في رفع دعوى خلع لكثره الخلافات بينها و بين زوجها. ☐ الحكاية الثانية من بين حكايات السيدات بمكتب الشكاوى، كانت لسيدة تزوجت عرفيا وانجبت طفله وأقامت دعوى اثبات زواج واثبات نسب وصدر لها حكم في أول درجه ولكن الزوج استأنف الحكم وأنكر الزواج والنسب وطلب تحليل لإثبات نسب البنت.وأفادها المكتب بالرأي القانوني وأنه في حالة إنجاب سيدة لطفل خارج إطار الزواج يجب أن يتم إثبات الزواج أولاً طبقاً للمذهب الشرعي وهو “الولد للفراش” وعليه فإن الطفل ينسب لأبيه طالما كان الزواج قائماً وقت إنجاب الطفل، وتمت احالة السيدة لمحامي متطوع والذي حضر بالنيابة عنها في دعوى استئناف اثبات زواج واثبات نسب الطفلة، وقامت المحكمة بتأييد حكم اول درجه بإثبات زواج الشاكية واثبات نسب الطفلة. ☐ هذه الحالة والتي تجرد فيها الزوج من مشاعر الأبوة والإنسانية، فلجأت الشاكيه وهى مطلقه ولديها طفلتين ذوى الاعاقة (كفيفتان)، قام الزوج بالسفر خارج البلاد وامتنع عن الإنفاق على أطفاله ورفعت الأم دعوى قضائية للحصول على نفقة صغار ووصدر حكم المحكمة بمبلغ 600ج اجمالى للطفلتين وتم صرفهم من بنك ناصر لعدم سداد الأب للنفقات وأبلغها الأب بتخليه عن الطفلتين بسبب إعاقتهم وتطلب الأم المساعدة فى زياده النفقه وذلك للإنفاق علي حاله بناتها الصحيه. ☐ أما هذه الحالة من دفتر أحوال مكتب الشكاوى فهى سيدة متزوجة منذ خمس سنوات وأنجبت من هذا الزواج طفلين وحصلت خلافات بينها وبين زوجها بسبب عدم الانفاق وهو يعمل على توكتك ولة دخل ولكن لاينفق عليها ودائم التعدى عليها بالضرب والاهانة وكانت حامل وتعانى من قلة الاكل وتركت منزل الزوجية منذ 5شهور ويشرب المخدرات وقامت بعمل تسوية نفقة صغير بنوعيها وبدل فرش وغطا. ☐ أما هذه الحالة التي بصدد الحديث عنها فهى شكوى لسيدة تستغيث من خلال الخط المختصر 15115 بأن طليقها يحاول التهجم والاعتداء عليهم وتعيش في رعب ولديها منه طفلة صغيرة وتطلب المساعدة. ☐ بينما هذه الحالة أيضا التي تجرد فيها الزوج من كافة معانى الرحمة، فلجأت الشاكية وهى متزوجة ويقوم الزوج بضربها فتركت منزل الزوجية وذهبت لمنزل والدها، وقامت برفع دعاوى نفقات ضد زوجها، فقام بالذهاب لمنزل والدها وتهديدها في حال عدم تنازلها عن الدعاوى المقامة ضده وعندما رفضت قام بضربها مما أدى لتعرض ذراعها للكسر. ☐ دور مكتب الشكاوى وآليات التقدم بالشكوى ، حيث تقول الدكتورة أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس، موضحة أن مكتب شكاوى المرأة بمثابة مساحه آمنه للمرأة المصرية موجود فرع له في كل محافظات مصر للمساهمه في حل المشكلات والعقبات القانونية و الاجتماعية والنفسيه التي تواجه المرأة المصرية و تساندها في الحصول علي كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبها في 27 محافظة و الرقم المختصر 15115 وعدد أخر من الوسائل كل سيده تستطيع توصيل استفسارها و مشكلتها للرد عليها من قبل مجموعه مكونه من 70 من الخبراء القانونيين والإجتماعيين و النفسيين لتقديم الاستشاره بطريقه احترافيه، و إحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات إنفاذ القانون أو شبكه المحامين المتطوعين (620 محامي متطوع ) او الشركاء مقدمي الخدمات الاجتماعية و النفسيه و الطبيه او الخدمات الاقتصادية. ☐ وأضافت مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة ، أن المكتب هو أحد أليات عمل المجلس القومي للمرأة واختصاصاته تشمل: الاحوال الشخصية ولاية علي المال وولاية علي النفس- جرائم العنف والتمييز والحرمان- جرائم الاتجار في البشر-جرائم الهجرة غير الشرعية -شكاوى العمل -جرائم تقنية المعلومات-طلبات تنفيذ الاحكام-استحقاق المواريث-الحماية الاجتماعية -خدمات الحكومة والاوراق الثبوتية–الدعم النفسي والمشورة الأسرية. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .
