أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون مع وزارة العدل يمثل مساراً هاماً لتعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التطبيق العملي، مشدداً على أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية يسهم في دعم سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل في إطار بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يدعم إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مختلف جوانب العمل القضائي والتشريعي.
وأوضح رئيس المجلس أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً بنّاء مع وزارة العدل من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في العمل القضائي، بمشاركة عدد من السادة وكلاء النيابة وممثلي وزارة العدل.
وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة من خلال الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين المجلس ووزارة العدل يهدف إلى وضع إطار مستدام للتنسيق، يشمل تنظيم الفعاليات المشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة، خاصة بمركز الدراسات القضائية.
كما بحث الجانبان أهمية تبادل الرؤى حول التطورات التشريعية وإطلاع المجلس على أبرز المبادئ القضائية المستقرة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يُدعم جهود المواءمة مع الالتزامات الدستورية والدولية، ويعزز من كفاءة المنظومة القانونية في حماية الحقوق.
من جانبه شدد وزير العدل على أهمية استمرار التعاون مع المجلس بما يُسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ضمانات إنفاذ القانون في إطار من احترام الحقوق والحريات.
