أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، ليكون مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال الحزمة التنفيذية لتفعيل القانون على أرض الواقع بما يوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، ويتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
الالتزام بالقوانين والمزايا
أكدت الوزارة أن القرار يلتزم بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، مع الحفاظ على أي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحمي الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي.
أهمية دقة المصادر الرسمية
وشددت الوزارة على ضرورة تحرّي الدقة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو القرارات المكملة له، مؤكدة أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية لا تُعد مرجعًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إرباك بيئة العمل والإنتاج.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى تحقيق الانضباط التشغيلي داخل المنشآت الصناعية، وضمان التوازن بين الإنتاج وحماية حقوق العمال، بما يتوافق مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل والمعايير المؤسسية المعاصرة، ويضمن تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
