أكد ثمين الخيطان، المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استمرار المفوضية في أداء دورها الأساسي في توثيق الانتهاكات ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاع، مع التركيز على مدى التزام الأطراف المختلفة بقواعد القانون الدولي الإنساني.
متابعة ميدانية وتوثيق دقيق
وأوضح الخيطان، خلال مداخلة إعلامية، أن المفوضية تعمل وفق ولايتها الأممية على رصد التطورات بشكل مستمر، بهدف تقديم صورة شاملة ودقيقة لما يجري على الأرض، بما يدعم جهود المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات الحقوقية. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا للمهام المنوطة بـ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بما يعزز من مصداقية المعلومات والتقارير الصادرة.
تقارير دورية إلى المؤسسات الدولية
وبيّن المتحدث الرسمي أن المفوضية تعد تقارير دورية يتم رفعها إلى مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجلس الأمن عند الضرورة، فضلاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن اطلاع كافة الجهات الدولية المعنية على مستجدات الأوضاع.
مرجعية لصنع القرار الدولي
وأشار إلى أن هذه التقارير تمثل أداة أساسية تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند اتخاذ قرارات تتعلق بكيفية التعامل مع الانتهاكات، سواء من خلال التحرك السياسي أو القانوني، مؤكداً أن دقة المعلومات تلعب دوراً حاسماً في توجيه هذه القرارات.
خيارات متعددة للمساءلة الدولية
وأضاف الخيطان أن الإجراءات التي قد تتخذها الدول الأعضاء بناءً على تلك التقارير تشمل تشكيل لجان تحقيق دولية، أو إحالة بعض الملفات إلى جهات قضائية مختصة، إلى جانب تبني تدابير أخرى تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فعال استناداً إلى توصيات المفوض السامي، بهدف وقف الانتهاكات الجارية ووضع حد لمعاناة المدنيين، مؤكداً أن استمرار الأوضاع الحالية يمثل تحدياً خطيراً يتطلب استجابة دولية حاسمة لإنهاء ما وصفه بـ”الكابوس” الإنساني.
