تقدم النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشأن : استمرار حرمان عدد من القرى والعزب بمركز منية النصر – محافظة الدقهلية من خدمة الصرف الصحي، رغم ثبوت الاحتياج واعتراف الجهات التنفيذية المختصة.
عدم توافر خدمة الصرف الصحي
نود أن نحيط سيادتكم علماً بما تشهده بعض القرى والعزب التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية من معاناة ممتدة نتيجة عدم توافر خدمة الصرف الصحي حتى تاريخه، وعلى رأسها قريتا النزل ومنشأة الجمال، وكذلك عزب العرب التابعة لقرية كفر علام، رغم ثبوت احتياجها الكامل لمشروعات صرف صحي متكاملة باعتراف الجهات التنفيذية المعنية ذاتها.
ارتفاع منسوب المياه الجوفية
ففي إطار التواصل المؤسسي مع الأجهزة التنفيذية المختصة، تم التقدم من جانبنا بطلبات رسمية الإدراج هذه المناطق ضمن خطط إنشاء مشروعات صرف صحي متكاملة، استنادًا إلى ما تعانيه من أوضاع بيئية وصحية متدهورة نتيجة الاعتماد على وسائل بديلة غير آمنة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتلوث التربة، وانتشار الروائح الكريهة، فضلا عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالمنازل والصحة العامة للمواطنين.
ووردت ردود رسمية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أكدت صراحة أن القرى والعزب المشار إليها غير مخدومة بخدمة الصرف الصحي، وتحتاج إلى مشروعات صرف صحي متكاملة تشمل محطات رفع – خطوط طرد – شبكات انحدار)، بما لا يدع مجالا للشك في جسامة الاحتياج ووضوحه من الناحية الفنية.
إلا أن الردود ذاتها أوضحت في الوقت نفسه أن دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي يقتصر على التشغيل والصيانة فقط، وأن تنفيذ المشروعات يقع على عاتق جهات أخرى معنية بالتخطيط والتنفيذ دون بيان واضح لتلك الجهات، أو جدول زمني محدد، أو إدراج فعلي ضمن خطة تنفيذية ممولة، وهو ما يضع هذه المناطق في حلقة مفرغة من تبادل الاختصاصات دون حل حقيقي.
ويثير هذا الوضع تساؤلا جوهريا حول آليات التخطيط وتحديد الأولويات في مشروعات الصرف الصحي، خاصة في ظل وجود اعتراف رسمي بالاحتياج، يقابله غياب تام لأي خطوات تنفيذية فعلية، بما يُبقي آلاف المواطنين رهائن لواقع بيئي وصحي لا يليق، ويتعارض مع أبسط معايير العدالة الاجتماعية والحق في بيئة صحية آمنة.
كما أن استمرار هذا القصور ينعكس سلبًا على جهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالريف المصري، ويتناقض مع ما تعلنه الحكومة من توجهات واضحة لدعم مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة وحماية الصحة العامة.
ويُضاف إلى ذلك أن غياب التنسيق الواضح بين الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، والاكتفاء بإثبات الاحتياج دون ترجمة ذلك إلى قرارات تنفيذية، يُفقد المواطنين الثقة في منظومة الاستجابة الحكومية، ويُكرس شعورًا بالتهميش لدى القرى والعزب التي ظلت لسنوات خارج نطاق الخدمة.
وبناءا على ماسبق فأننا نطالب الحكومة بتوضيح الأتي:
أولا: ما أسباب استمرار عدم إدراج قريتي النزل ومنشأة الجمال، وكذلك عزب العرب بكفر علام ضمن مشروعات صرف صحي ممولة وقابلة للتنفيذ رغم ثبوت الاحتياج واعتراف الجهات المختصة بذلك رسميا؟
ثانيا: ما الجهة التنفيذية المنوطة فعليا بتخطيط وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتلك المناطق، في ضوء تأكيد شركة المياه أن دورها يقتصر على التشغيل والصيانة فقط؟
ثالثا: ما الجدول الزمني المتوقع لإدراج هذه المناطق ضمن خطة تنفيذية واضحة، وما مصادر التمويل المقررة لذلك؟
على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس الموقر لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.
