في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين بشأن أوضاع السلع الغذائية، ومدى تأثر الأسواق المحلية بحركة الاستيراد والتصدير والتقلبات العالمية، تتوالى رسائل الطمأنة من الخبراء والمتخصصين لتؤكد أن السوق المصري لا يزال يحتفظ بتوازنه، وأن السلع الاستراتيجية متوافرة دون مؤشرات مقلقة على نقص المعروض.
وبين استقرار أسعار غالبية المنتجات الغذائية ووجود احتياطي آمن من القمح، واستمرار تدفق الواردات، إلى جانب توقعات بزيادة الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي، تتشكل صورة أكثر وضوحًا حول قدرة السوق على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، يكشف عدد من المتخصصين تفاصيل المشهد الحالي، موضحين أسباب التحركات المحدودة في بعض الأسعار، وحقيقة وضع المخزون، وموقف الصادرات، فضلًا عن العوامل الموسمية التي تقف وراء ارتفاع بعض الخضروات، بما يمنح المستهلك قراءة واقعية ومطمئنة لحالة الأسواق خلال الفترة الراهنة.
خالد جاد: لا مؤشرات مقلقة بشأن القمح.. والإنتاج المحلي مرشح للزيادة 6%
يقول الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ملف استيراد القمح في مصر يخضع بشكل مباشر لاختصاص وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن هذا الملف يدار وفق آليات واضحة تضمن الحفاظ على استقرار السوق وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وأوضح جاد، في تصريح صحفي خاص ل”بلدنا اليوم” أن الأوضاع الحالية مستقرة بصورة عامة، ولا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق فيما يتعلق بتوافر القمح أو انتظام منظومة الإمداد، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك أدوات قوية للتعامل مع هذا الملف الحيوي بما يضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من القمح مرشح للارتفاع خلال الموسم الحالي بنسبة تقارب 6% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يمثل دفعة إيجابية لمنظومة الأمن الغذائي، موضحًا أن هذه الزيادة المتوقعة تعود إلى اتساع الرقعة المزروعة هذا العام، حيث تجاوزت المساحة المزروعة نظيرتها في الموسم السابق بنحو 500 ألف فدان.
وأضاف أن زيادة المساحات المنزرعة بالقمح تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يدعم خطط تقليل الضغط على الاستيراد، ويرفع من قدرة السوق على مواجهة أي متغيرات خارجية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو أسعار الحبوب.
وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح الدكتور خالد جاد أن الارتفاعات الحالية لا ترتبط بأزمة حقيقية في السوق، وإنما تعود في الأساس إلى فواصل العروات الزراعية، وهي الفترة الانتقالية بين نهاية عروة وبداية أخرى، ما يؤدي بطبيعته إلى تراجع الكميات المعروضة مؤقتًا داخل الأسواق.
وأكد أن نقص المعروض خلال هذه المرحلة هو سبب التحركات السعرية الحالية، مشددًا على أن الوضع مؤقت وليس دائمًا، ومن المنتظر أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع دخول العروة الجديدة وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
واختتم جاد تصريحه بالتأكيد على أن الأسواق الغذائية في مصر تسير بصورة مستقرة، سواء فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح أو الخضروات الموسمية مثل الطماطم، لافتًا إلى أن توازن المعروض وتوافر المخزون والإنتاج المحلي المرتقب جميعها عوامل تدعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
حسين أبو صدام: السوق المحلي محصّن باحتياطي آمن وتدفقات استيراد منتظمة
ويقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن مخزون القمح المصري مطمئن، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوافر حاليًا يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، بما يعزز استقرار السوق المحلي ويضمن استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون تأثر مباشر بالتقلبات العالمية.
وأوضح أبو صدام، في تصريح صحفي خاص ل”بلدنا اليوم”، أن مصر نجحت على مدار السنوات الماضية في تأمين وارداتها من القمح تحت مختلف الظروف الدولية، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الكبرى، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب جائحة كورونا، حيث استمرت عمليات الاستيراد بشكل طبيعي رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في تلك الفترات.
وأشار إلى أن الاستيراد لا يزال مستمرًا بصورة منتظمة، مؤكدًا أنه تم بالفعل استقبال كميات جديدة من القمح خلال الأيام الماضية، بما يعكس قوة منظومة الإمداد وقدرتها على الحفاظ على التدفقات اللازمة من السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن هناك تعاقدات مبرمة مسبقًا لاستيراد القمح، موضحًا أن هذه العقود تمثل عنصر أمان مهم للسوق، خاصة أن أسعارها ثابتة، وهو ما يسهم في الحد من تأثير أي تحركات مفاجئة في الأسعار العالمية، ويدعم استقرار تكلفة توفير القمح داخل السوق المصري.
وفيما يتعلق بسوق الثوم، أوضح أبو صدام أن تصدير الثوم إلى عدد من الأسواق العربية يشهد حالة من التوقف خلال الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى زيادة الكميات المطروحة محليًا داخل السوق المصري، وبالتالي تراجع الأسعار بصورة ملحوظة.
وأكد أن انخفاض أسعار الثوم محليًا يعد مكسبًا واضحًا للمستهلك، إذ يتيح شراء المنتج بأسعار أقل، لكنه في المقابل أشار إلى أن هذا التراجع ألقى بظلاله على المزارعين، حيث تكبد عدد منهم خسائر نتيجة هبوط الأسعار مقارنة بتوقعاتهم خلال موسم الإنتاج.
وشدد أبو صدام على أن توافر السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، لا يدعو إلى القلق، في ظل استمرار تدفق الواردات ووجود احتياطي آمن، إلى جانب استقرار التعاقدات المسبقة، بما يضمن استمرار المعروض وتوازن الأسواق خلال الفترة المقبلة.
أحمد العتابي: لا زيادة عامة في الأسعار.. وبعض التجار يتحركون بدافع التحوط
وأكد أحمد عتابي، المتحدث باسم شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار السلع الغذائية لا تزال مستقرة حتى الآن داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن ما يُلاحظ من ارتفاعات محدودة في بعض الأصناف لا يعكس وجود زيادة عامة، وإنما يرتبط بتصرفات فردية من بعض التجار.
وأوضح العتابي، في تصريح صحفي خاص ل”بلدنا اليوم”، أن بعض التجار يتحفظون على طرح السلع بكميات كبيرة من المخازن، أو يقومون بطرح كميات محدودة فقط، فيما يلجأ آخرون إلى عرض بعض السلع بأسعار أعلى، وذلك بدافع التحوط من أي زيادات محتملة قد يفرضها الموردون أو الدول الموردة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن حركة التصدير لا تزال مفتوحة وتسير بشكل طبيعي، ولم تشهد تغيرات جوهرية حتى الآن، باستثناء بعض الأسواق الخارجية التي تأثرت بالإغلاقات نتيجة الظروف السياسية المحيطة بها، وهو ما انعكس على حجم التعاملات معها بشكل مؤقت.
وأشار المتحدث باسم شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن سلاسل الإمداد ما زالت مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توافر السلع الأساسية داخل الأسواق، مؤكدًا أن المخزون متاح ولا توجد مؤشرات على نقص في المعروض خلال المرحلة الحالية.
وشدد عتابي على أن الأسواق المصرية قادرة على استيعاب المتغيرات الحالية، في ظل استمرار تدفق السلع واستقرار منظومة التوريد، لافتًا إلى أن المتابعة المستمرة لحركة الاستيراد والتصدير تساهم في الحفاظ على التوازن بين المعروض والطلب، بما يدعم استقرار الأسعار ويطمئن المستهلكين.
