أدان المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بالإسماعيلية، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وتصعيداً غير مسبوق في سياسات الاحتلال.
تقنين العنف وتكريس سياسة العقاب الجماعي
وأكد رشيدي، في بيان له، أن هذا القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو تقنين العنف وتكريس سياسة العقاب الجماعي، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشدداً على أن استهداف الأسرى يمثل تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف القانونية والإنسانية.
فرص حقيقية لتحقيق السلام
وأضاف أن مثل هذه القرارات من شأنها إشعال مزيد من التوتر في المنطقة، وتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوري لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار رشيدي إلى أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه السياسات يبعث برسائل سلبية تشجع على التمادي في الانتهاكات، مؤكداً أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يظل مرهوناً بالالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على موقف مصر الثابت، قيادةً وشعباً، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي إجراءات من شأنها تصفية القضية أو تقويض فرص الحل السياسي.
