في تطور دبلوماسي بالغ الحساسية، أقدمت السلطات اللبنانية على سحب الاعتماد الدبلوماسي الممنوح للسفير الإيراني في بيروت، معتبرة إياه “شخصاً غير مرغوب فيه”، ومنحته مهلة محددة لمغادرة الأراضي اللبنانية انتهت اليوم الأحد، في خطوة عكست مستوى غير مسبوق من التوتر الرسمي بين الجانبين.
القرار اللبناني جاء وفق مصادر رسمية
في إطار ما وصفته بيروت بـ”مخالفات للأعراف الدبلوماسية” وتجاوزات استوجبت هذا التصعيد، ما فتح الباب أمام أزمة سياسية ودبلوماسية واسعة.
رفض صريح للمغادرة وتحدٍ للقرار الرسمي
في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية إيرانية أن السفير الإيراني في لبنان، محمد رضا شيباني، لا ينوي مغادرة البلاد رغم انتهاء المهلة القانونية، مؤكدة أن موقفه يأتي “تجاوباً مع رغبة أطراف سياسية لبنانية مؤثرة” على الساحة الداخلية.
وبحسب نفس المصادر، فإن هذا الموقف يحظى بدعم من شخصيات وقوى سياسية لبنانية بارزة، على رأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جانب دعم معلن من حزب الله، الذي كان قد دعا سابقًا إلى إعادة النظر في قرار سحب الاعتماد.
تحركات دبلوماسية متبادلة تزيد المشهد اشتعالاً
وفي إطار التصعيد المتبادل، استدعت وزارة الخارجية اللبنانية القائم بالأعمال الإيراني في بيروت لإبلاغه رسمياً بقرارها، كما قامت باستدعاء السفير اللبناني في طهران للتشاور، في خطوة تعكس دخول الأزمة مرحلة أكثر حدة قد تنعكس على مستقبل العلاقات بين البلدين.
أزمة تتجاوز الدبلوماسية إلى حسابات إقليمية
ويأتي هذا التوتر في سياق إقليمي شديد التعقيد، حيث تلعب إيران دوراً مؤثراً في الساحة اللبنانية، خصوصاً من خلال علاقتها الوثيقة بعدة قوى سياسية داخل البلاد، ما يجعل من الأزمة الحالية ملفاً يتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي إلى أبعاد سياسية وأمنية أوسع.
مراقبون: اختبار صعب لسيادة القرار اللبناني
ويرى محللون أن استمرار السفير الإيراني في موقعه رغم القرار الرسمي قد يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار دقيق بين فرض سيادتها الدبلوماسية بشكل كامل، أو التعامل بحذر مع تداعيات أي تصعيد داخلي محتمل، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يعيشها لبنان خلال المرحلة الحالية.
