وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في إطار السعي إلى غلق هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تكليف الجهات المعنية بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية تمس المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
مدّ مهلة التصالح
وفقاً للقانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، بدأت فترة جديدة لتقديم الطلبات في 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025، قبل أن يتم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5 مايو 2025، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.
ويتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد ثلاث سنوات، بما يوفر مرونة تشريعية للتعامل مع الملف وفقاً للمتغيرات على أرض الواقع.
شروط وضوابط التصالح
حدد القانون عدداً من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية تمهيدًا لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير السلامة الإنشائية للتأكد من سلامة العقار.
وفي المقابل، حظر القانون التصالح في حالات التعدي على حرم الآثار، وطرح النهر، والمجاري المائية، وكذلك الجراجات.
رسوم وإجراءات التصالح
ألزم القانون بسداد رسم فحص وجدية تصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، على أن يتراوح سعر المتر من 50 إلى 2500 جنيه وفقًا لطبيعة المخالفة وموقعها داخل المدن أو القرى.
ملف استراتيجي للدولة
ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، في إطار استعادة الانضباط العمراني، وتحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة، ومنع أي مخالفات جديدة مستقبلاً.
