“الكنز المفقود” في ديار الغربة: قراءة تحليلية بقلم الكاتبة حنان منصور حول مستقبل الجاليات المصرية

في غمار التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز قيمة القوة الناعمة للدولة المصرية كركيزة أساسية لا غنى عنها في تعزيز مكانتها الدولية. وضمن هذا المشهد، يمثل المواطن المصري في الخارج، بمختلف كفاءاته وخبراته، “الكنز المفقود” الذي لا يزال ينتظر التوظيف الأمثل في خدمة أهداف التنمية الوطنية. ومن هذا المنطلق، يأتي قلمي ليخط هذه السطور، ليس فقط بصفة كاتبة، بل كواحدة من أبناء هذا الوطن الذين شرفوا بتمثيل هيئة فاعلة مثل “اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا”، الذي يُعد بلا شك ظهيراً استراتيجياً للدولة المصرية على كافة الأصعدة.

تجربة ملهمة وشعور وطني بالمسؤولية

لقد حالفني الحظ، واكتنفتني مشاعر الفخر والاعتزاز، حينما أصبحت جزءاً من نسيج “اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا”. لقد أيقنت من خلال هذه التجربة أن هذا الكيان ليس مجرد تجمع مهني أو اجتماعي، بل هو منظومة حية تعمل كجسر تواصل دائم بين المواطن المصري في القارة العجوز وأرض الكنانة. ومع ذلك، وبقدر الغبطة التي غمرتني بهذا العمل العام، كان يسكنني حزن وألم نابع من واقع ملموس: وهو غياب التواجد الرسمي للدولة المصرية بفاعلية داخل أروقة هذه الكيانات، لا سيما في المؤتمرات الكبرى التي تُعقد داخل الاتحاد الأوروبي.

إن المواطن المصري في الخارج، ذلك الإنسان الذي يحمل هموم الغربة ومشقات العمل، لا يسعى فقط لتأمين مستقبله، بل يظل قلبه معلقاً بحبال الوطن. إنه يحمل هويته المصرية كوشم لا يمحوه الزمن، ولديه رغبة عارمة في أن يكون فاعلاً في دعم بلاده. إننا أمام “كنز مفقود” من الطاقات البشرية والخبرات المهنية التي تحتاج فقط إلى مظلة رسمية تحتضنها وتوجه بوصلتها لخدمة المصالح العليا للدولة المصرية وبعثاتها الدبلوماسية.

نحو منظومة عمل استراتيجية: مؤتمر أثينا 2026

إن الرؤية التي أطرحها اليوم، والتي تستند إلى سنوات من العمل الميداني مع الجاليات المصرية، تجد صداها في المخرجات الهامة التي انتهى إليها “مؤتمر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا”، الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا بتاريخ 30 مايو 2026. لم تكن هذه التوصيات مجرد نصوص ورقية، بل هي خارطة طريق طموحة لإعادة صياغة العلاقة بين “الفرع” (المصري بالخارج) و”الأصل” (الدولة المصرية).

لقد أثبتت التجربة أن النجاح الحقيقي يكمن في تحويل العلاقة من مجرد تواصل موسمي إلى منظومة مستدامة. لذا، فإنني أشدد على أهمية تبني هذه التوصيات بجدية تامة، باعتبارها ركيزة لمستقبل سنوات قادمة من التعاون المثمر.

خارطة الطريق: توصيات مؤتمر أثينا (مايو 2026)

إن المتأمل في التوصيات التي خرج بها مؤتمر أثينا يجد أنها تلامس الجروح الحقيقية وتضع اليد على مكامن الخلل في منظومة العمل الخارجية. وإليكم تفصيل هذه التوصيات التي يجب أن تحظى بأولوية قصوى من قبل صانع القرار:

1. إعادة هيكلة تنظيم مؤتمرات المصريين بالخارج

لا يمكن التعامل مع الجاليات المصرية في العالم ككتلة صماء؛ فلكل منطقة جغرافية تحدياتها وطموحاتها. لذا، أوصى المؤتمر بـ:

• التخصيص الجغرافي: عقد مؤتمرات نوعية للمصريين في أوروبا، كندا، الولايات المتحدة، وأستراليا، وأخرى للمقيمين في الدول العربية وأفريقيا وآسيا، بما يضمن مناقشة القضايا ذات الخصوصية لكل إقليم.

• التشاركية الفاعلة: إشراك المواطنين في وضع أجندة المؤتمرات، مع تكليف القنصليات بترشيح الكفاءات الحقيقية القادرة على الإضافة النوعية.

• لجنة المتابعة: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية والجهات المعنية لضمان تحويل هذه التوصيات إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع.

2. الحوكمة في اتخاذ القرار

يجب ألا تصدر مبادرات أو تشريعات تخص المصريين في الخارج إلا بعد إجراء دراسات ومشاورات مستفيضة مع ممثلي هذه الكيانات، لضمان سد الثغرات وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرات، وتجنب أي تعقيدات إدارية.

3. مراجعة المعاملات القنصلية

تمثل التكلفة الاقتصادية للمعاملات القنصلية عائقاً أمام البعض، لذا تجب إعادة النظر في الرسوم بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والمالية، لتكون هذه الخدمات ميسرة وداعمة للمواطن، لا عبئاً إضافياً عليه.

4. استراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد المؤتمر على ضرورة تحديث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال الاستعانة بخبرات وتجارب أعضاء اتحاد الكيانات الذين يعيشون الواقع الأوروبي. إن الحل ليس أمنياً فقط، بل يتطلب حواراً مباشراً وتوعية حقيقية للشباب، وهو ما يمكن أن يساهم فيه “اتحاد الكيانات” بقوة.

5. الرعاية والحماية القنصلية

ضرورة تعزيز اهتمام وزارة الخارجية بقضايا المصريين، خاصة في الحالات الإنسانية أو الوفيات التي تحيط بها شبهات، مع ضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات، بما يعزز ثقة المواطن في دولته.

6. التنظيم المؤسسي للجاليات (نظام الاعتماد)

لدعم العمل المؤسسي، دعا المؤتمر الجمعيات والروابط المصرية للتسجيل لدى قطاع الهجرة بوزارة الخارجية وفق معايير واضحة. إن منح شهادة اعتماد للجمعيات المتميزة (لمدة عام أو عامين) سيخلق بيئة تنافسية إيجابية، ويدفع الجمعيات للارتقاء بمستوى خدماتها لأبناء الجالية، مما يعزز من كفاءة العمل المدني المصري في الخارج.

7. ميثاق شرف إعلامي

في عصر المعلومات المضللة، شدد المؤتمر على دور وسائل الإعلام في تحري الدقة عند تقديم الشخصيات المصرية بالخارج. يجب وقف ظاهرة “الألقاب الفخرية” غير المعتمدة، وقصر التقديم الإعلامي على أصحاب المؤهلات والشهادات الموثقة، حمايةً للمصداقية وحفاظاً على الصورة الذهنية المشرفة للمصريين في الخارج.

خاتمة: نحو شراكة استراتيجية

إنني ككاتبة، ومن واقع تجربتي ومشاركتي، أؤمن أن “الكنز المفقود” لن يبقى مفقوداً إذا ما تغيرت الرؤية وتغيرت أدوات التعامل. إن المواطن المصري في أوروبا لا يطلب الكثير، هو فقط يريد أن يشعر بأن “الأصل” يحتضن “الفرع”، وأن الدولة المصريه تثق في أبنائها في الخارج وتعتمد عليهم كشريك في التنمية وبناء المستقبل.

إن تطبيق هذه التوصيات ليس ترفاً، بل هو ضرورة ملحة لاستعادة الدور القوي للمصري في الخارج. ننتظر من الجهات المعنية استجابة تتناسب مع حجم الطموحات، ليكون مؤتمر أثينا 2026 نقطة الانطلاق نحو عهد جديد من الشراكة الوطنية العابرة للحدود.

للمزيد من التواصل والمتابعة:

• صفحة الكاتبة على فيسبوك

• حساب الانستجرام