أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة أصدرت بيانًا بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية الثلاث، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، شدد على أن التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات إعلامية يتم حصراً من خلال الأطر القانونية، سواء داخل مصر أو في الدول العربية الشقيقة.
وجاءت تصريحات رشوان خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث دعا إلى ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، مشيرًا إلى أن غياب الضبط القانوني قد يؤدي إلى تداعيات سلبية تمس استقرار المنطقة.
وأوضح أن وسائل الإعلام التزمت بدرجة كبيرة بالمسؤولية المهنية خلال الفترة الأخيرة، ولم تنجرف نحو إثارة الفتن، بل ساهمت في توضيح الموقف المصري الداعم للوحدة العربية، مؤكدًا أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها تظل مرتبطة بالالتزام بالقانون.
وأشار الوزير إلى أن البيان المصري لاقى صدى إيجابيًا واسعًا في الأوساط العربية، حيث رحبت به وزارات الإعلام واتحادات الصحفيين وعدد من القنوات، معتبرين أنه يعكس بوضوح موقف مصر تجاه التطورات الراهنة.
