رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم 5 من شهر أبريل المقبل.
واستكمل مجلس الشيوخ، مناقشته لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، الذي تم إحالته من مجلس النواب.
وتمت الموافقة على العديد من التعديلات المهمة في مشروع القانون، أبرزها الموافقة على المواد 3 و4 و11، إضافة إلى دمج المواد 16 و17 و18 في مادة واحدة، مما سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات القانونية ويسهم في تنظيم آليات العمل في المستشفيات الجامعية.
وتتعلق الـمادة 3 من المشروع بتشكيل “المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية”، الذي سيشرف على إدارة المستشفيات الجامعية، ويضم عددًا من الأعضاء المهمين، مثل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الجامعات والأبحاث العلمية.
وتشمل التعديلات حذف بند “المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية” من التشكيل المقرر للمجلس الأعلى، وكانت الفكرة التي طرحها بعض النواب هي أن وجود المديرين التنفيذيين في المجلس قد يؤثر على استقلالية قراراته. هذا القرار يعكس توجهًا لتقليل الهيمنة الإدارية المباشرة وضمان حيادية المجلس في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
