شهد سوق الصرف في مصر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الواضح في سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها دون اختراق حاجز 47 جنيها في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، ويأتي هذا الهدوء في ظل متابعة مستمرة من الجهات المصرفية لحركة التداول، بما يضمن توازن العرض والطلب واستقرار التعاملات اليومية.
استقرار سعر الدولار في السوق المصرفية
واصل الدولار الامريكي أداءه المستقر داخل الجهاز المصرفي المصري، دون تسجيل اي تغيرات حادة مقارنة بالايام السابقة، ويعكس هذا الاستقرار حالة من الانضباط في سوق النقد، مدعومة بسياسات نقدية متوازنة تسعى للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتقليل التقلبات المفاجئة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى ثابتا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ 46.71 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، ويعد سعر البنك المركزي مؤشرا رئيسيا لاتجاهات السوق، وتعتمد عليه البنوك في تسعير العملات الاجنبية.
اسعار الدولار في البنوك الحكومية
حافظت البنوك الحكومية الكبرى على استقرار اسعار الدولار، في انعكاس واضح للتنسيق القائم بينها، وجاءت الاسعار متقاربة للغاية، ما يعزز الثقة في السوق ويحد من الفوارق السعرية بين البنوك واسعار الدولار في البنوك الحكومية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- 46.74 جنيه للشراء
- 46.84 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
- 46.74 جنيه للشراء
- 46.84 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 46.72 جنيه للشراء
- 46.82 جنيه للبيع
اسعار الدولار في البنوك الخاصة
سجلت البنوك الخاصة بدورها حالة من الثبات في اسعار الدولار، حيث جاءت مستويات الشراء والبيع متقاربة مع باقي البنوك، بما يعكس استقرار السوق بشكل عام وعدم وجود ضغوط قوية على العملة الامريكية واسعار الدولار في البنوك الخاصة:
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
- 46.70 جنيه للشراء
- 46.80 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
- 46.70 جنيه للشراء
- 46.80 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
- 46.70 جنيه للشراء
- 46.80 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
- 46.75 جنيه للشراء
- 46.85 جنيه للبيع
دلالات الاستقرار في سعر الصرف
يشير هذا الاستقرار النسبي الى وجود توازن بين المعروض من الدولار والطلب عليه، الى جانب تحسن نسبي في تدفقات النقد الاجنبي، واستمرار الرقابة على سوق الصرف كما يمنح هذا الثبات مساحة اكبر للمتعاملين في قطاعات الاستيراد والتجارة لتخطيط معاملاتهم دون مخاوف من تقلبات مفاجئة.
