يترقب القطاع المصرفي في مصر اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس 12 فبراير 2026 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام المالي المصرفي الجاري
ويستهدف البنك المركزي عقد ثمانية اجتماعات دورية خلال عام 2026 لتحديد مسار السياسة النقدية وضبط معدلات التضخم ودعم الاستقرار المالي داخل السوق المصرية
جدول اجتماعات البنك المركزي 2026
بحسب الجدول المعلن يبدأ أول اجتماع في 12 فبراير يليه اجتماع في 2 أبريل ثم 21 مايو و9 يونيو
ويعقد الاجتماع الخامس في 20 أغسطس ثم 24 سبتمبر و29 أكتوبر على أن يختتم العام باجتماع في 17 ديسمبر 2026
توقعات خفض سعر الفائدة
توقعت محللة الاقتصاد الكلي هبة منير أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5 و2 في المئة خلال الاجتماع المرتقب
وأرجعت هذه التوقعات إلى استقرار الأوضاع الخارجية وارتفاع قيمة الجنيه وتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي على أذون الخزانة إلى جانب تباطؤ تكاليف المدخلات وتراجع المخاطر الجيوسياسية
وأضافت أن خفض الفائدة يمثل رسالة دعم للقطاع الخاص ويسهم في تقليص أعباء خدمة الدين المحلي
التضخم ومؤشرات النشاط الاقتصادي
أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2 في المئة خلال يناير 2026 مع توقعات بانخفاض متوسط تضخم المستهلكين إلى ما بين 9.5 و10 في المئة خلال العام
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر مع استمرار تباطؤ ضغوط التكاليف وهو ما أتاح للشركات خفض أسعارها للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام
وتستهدف السياسة النقدية الوصول بالتضخم إلى 7 في المئة زائد أو ناقص 2 في المئة بحلول الربع الرابع من 2026
جاذبية أدوات الدين وتدفقات الأجانب
أظهر آخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهرا متوسط عائد عند 23.5 في المئة بما يعكس فائدة حقيقية إيجابية تقترب من 9 في المئة وفق توقعات التضخم ما يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب
كما يسهم تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في خفض العائد المطلوب على أدوات الخزانة المصرية ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي
قرارات الفائدة السابقة
كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في 25 ديسمبر 2025 بنسبة 1 في المئة ليصل إجمالي الخفض خلال خمسة اجتماعات إلى 7.25 في المئة وهو أكبر خفض تراكمي خلال عام واحد
وتراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 27.25 في المئة إلى 20 في المئة بينما انخفض عائد الإقراض من 28.25 في المئة إلى 21 في المئة
