أعلنت وزارة العمل نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات، وذلك في إطار متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
حصيلة الحملات التفتيشية
أوضحت اللجنة أن الحملات شملت التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها 50939 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 454 محضرًا لمخالفات متنوعة تتعلق بالأجور وعقود العمل وتشغيل العمالة الأجنبية. كما تم توجيه 919 إنذارًا للمنشآت المخالفة، مع منحها مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
مخالفات الحد الأدنى للأجور
سجلت الحملات 361 محضرًا لمخالفة قواعد الحد الأدنى للأجور، في إطار تشديد الرقابة على التزام أصحاب الأعمال بالقرارات المنظمة للأجور، بما يضمن حماية الحقوق المالية للعاملين ويعزز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.
عقود العمل والعمالة الأجنبية
كما أسفرت الجهود التفتيشية عن تحرير 93 محضرًا لعدم توثيق عقود العمل، إلى جانب 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ضمن خطة تنظيم سوق العمل وضبط علاقات العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
أهداف الحملات وخطة الوزارة
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.
توجيهات الوزير واستمرار المتابعة
وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار حملات التفتيش في جميع المحافظات دون تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. كما أكد أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل منشآت القطاع الخاص.
