عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية بقطاع الدواء.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف الدواء يأتي على رأس أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أن المتابعة المستمرة لهذا الملف تستهدف ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا حول أوضاع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد دعم الحكومة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي معوقات.
وفي إطار جهود الدولة المتواصلة لتسوية مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، كجزء من سداد المستحقات المتنوعة للشركات، كما قامت وزارة الصحة والسكان بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم ذاته.
وأشار الاجتماع كذلك إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تواصل سداد 2 مليار جنيه شهريًا، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الدواء وضمان توافره للمواطنين.
