تكثف الحكومة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، من خلال دعم الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة والقائمة، في إطار خطة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.
وفي هذا السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستجدات العمل على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والطاقة والاستثمار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التكرير والبتروكيماويات باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية الأساسية، وعلى رأسها البنزين والسولار، مشددًا على أن التوسع في هذه المشروعات يسهم بشكل مباشر في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحسين الميزان التجاري، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير التمويل المناسب، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن تنفيذ مشروعات التكرير وفق الجداول الزمنية المستهدفة، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد البترولية المتاحة.
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، محاور العمل الرئيسية للوزارة في المرحلة الحالية، والتي تركز على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مع إعطاء أولوية لأنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من خلال معامل التكرير والبتروكيماويات. وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات.
وأوضح الوزير أن برنامج تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية يعتمد على تطوير معامل التكرير القائمة، وتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج البنزين والسولار، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات. كما استعرض تطور إنتاج الزيت الخام خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025، إلى جانب الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل التكرير في عدد من المحافظات، بما يعكس انتشار البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
وتناول العرض أيضًا الكميات المطلوبة من الزيت الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار، والخطة الزمنية للوصول إلى هذا الهدف، مع توضيح حجم الكميات التي يتم تكريرها حاليًا، والفجوة التي يجري العمل على سدها من خلال المشروعات الجاري تنفيذها. وأشار الوزير إلى أن تشغيل هذه المشروعات بكامل طاقتها سيسهم في تحقيق وفورات كبيرة في النقد الأجنبي، وتحسين استقرار السوق المحلية.
وفي إطار دعم الاستثمار، أوضح وزير البترول أنه من المقرر عقد اجتماعات مع بنوك الاستثمار لعرض الفرص المتاحة في قطاع البترول والثروة المعدنية، خاصة مشروعات التكرير، مؤكدًا أن هذه الفرص يتم عرضها بشكل دوري على المستثمرين العرب والأجانب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم استعراض العوائد الاستثمارية المتوقعة من مشروعات إنتاج البنزين والسولار، بما يعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأكدت الحكومة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن العمل التكاملي بين الوزارات والمؤسسات المعنية يشكل أساسًا لإنجاح هذه الخطة، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
