أكدت السلطات الأمنية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صحفي نشر معلومات مضللة بشأن واقعة اختطاف طفل من قبل موظفة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن القبض على الصحفي، بزعم نشره مقطع فيديو أظهر الواقعة، وهو ما تبين أنه غير صحيح ولم يحدث مطلقًا.
تفاصيل الواقعة التي تم تداولها
ذكرت التقارير الإعلامية أن الصحفي نشر فيديو يدعي فيه أن موظفة بإحدى المدارس قامت باختطاف طفل من ذويه، ثم طالبتهم بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه. وبحسب ما أوضحته المصادر الأمنية، فقد كان الهدف من نشر هذا الفيديو هو زيادة نسب المشاهدات على الموقع الإلكتروني، دون مراعاة التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه هذا النوع من الأخبار على المجتمع، أو إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكد المصدر الأمني أن التحقيقات أثبتت أن الواقعة مختلقة بالكامل، وأن الصحفي المذكور لم يكن عضوًا في نقابة الصحفيين، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.
الإجراءات القانونية المتخذة
على الفور، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الصحفي، وذلك طبقًا للإطار القانوني والشرعي. وتم عرضه على النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه وفق القانون، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن المجتمعي وتضر بالمواطنين.
وتؤكد الجهات الأمنية أن نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يُعد جريمة معلوماتية، خاصة إذا كان الهدف منها إثارة الرعب أو البلبلة بين المواطنين، أو التأثير على الأمن العام.
تحذير وسائل الإعلام والصحفيين
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضبط محتوى الأخبار المضللة والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية في الإعلام. وحذرت السلطات جميع الصحفيين ووسائل الإعلام من نشر أخبار لم يتم التأكد من صحتها، أو الاعتماد على مصادر غير موثوقة، مؤكدة أن أي محاولة لتضليل الرأي العام قد تُعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كما أكدت الجهات المعنية على أهمية الالتزام بمعايير المهنة الصحفية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، حفاظًا على مصالح المواطنين وثقتهم في وسائل الإعلام، وتجنب نشر محتوى قد يضر بالأمن العام أو يثير الفوضى.
دور النقابة والجهات الرسمية في تنظيم العمل الصحفي
من جانبه، شدد مصدر أمني على أن الصحفيين غير المنتسبين للنقابة لا يُسمح لهم بنشر أخبار تتعلق بالأحداث الساخنة أو القضايا المجتمعية دون التحقق الكامل من صحتها. وأوضح أن النقابة تعمل مع الجهات الأمنية لضمان أن يكون العمل الصحفي مسؤولاً وموضوعيًا، ويخدم الصالح العام، دون المساس بالأمن الوطني أو الاستقرار الاجتماعي.
وتؤكد السلطات أن هذا الإجراء هو تحذير واضح لأي جهة أو فرد يحاول نشر أخبار كاذبة أو مختلقة على الإنترنت، خاصة تلك التي تتعلق بأحداث يمكن أن تثير الرعب أو القلق بين المواطنين، أو تضر بسمعة المؤسسات التعليمية أو أي جهات رسمية.
توضح هذه الواقعة أن الالتزام بالقانون والأخلاقيات الصحفية أمر ضروري، وأن أي محاولات لنشر أخبار مضللة أو فيديوهات مزيفة سيقابلها تحرك قانوني سريع من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة. وتشدد السلطات على أن هدفها حماية المواطنين من المعلومات المضللة، والحفاظ على الأمن الاجتماعي والمجتمعي، ومكافحة انتشار الشائعات عبر وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت.
