أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف حملات المرور المفاجئ على الجمعيات الزراعية في عدد من المحافظات لمتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن الحملات تنفذها الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ضمن خطة رقابية تستهدف ضبط عمليات الصرف ومنع أي تجاوزات تمس حقوق المزارعين.
تنفيذ توجيهات وزير الزراعة
يأتي التحرك الرقابي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها وتخفيف الأعباء عن المزارعين. وأكدت الوزارة أن التعامل يتم بشكل مباشر مع أي شكاوى ترد من المزارعين مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تقصير أو تعطيل متعمد لعمليات الصرف أو تلاعب في الحصص المقررة.
فحص ميداني في القليوبية
قال الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إن الوزارة تفاعلت مع شكوى أحد المزارعين في مركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث توجهت لجنة متخصصة على الفور إلى موقع الشكوى. وأضاف أن اللجنة تابعت آليات صرف الأسمدة داخل الجمعية الزراعية المعنية وتأكدت من التزامها بمنظومة كارت الفلاح بما يضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم وفقا للبيانات المسجلة.
متابعة منظومة الصرف في قنا
أشار شطا إلى توجيه لجنة أخرى لمتابعة سير العمل داخل الجمعيات الزراعية بمحافظة قنا. وجرى التأكيد على الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة وعدم فرض أي أعباء مالية إضافية على سعر شكارة السماد. كما شملت المتابعة مراجعة سجلات الصرف ومطابقتها بالكميات الفعلية المتاحة داخل المخازن.
رقابة ممتدة في أربع محافظات
أوضحت وزارة الزراعة أن مفتشي الإدارة المركزية باشروا متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بصرف المقررات السمادية في محافظات الوادي الجديد وسوهاج والمنيا والدقهلية. وتركزت أعمال المتابعة على مراجعة سجلات الصرف ومقارنتها بالأرصدة الفعلية لضمان عدم وجود فروق أو مخالفات داخل منظومة التوزيع.
إحالة المخالفات للتحقيق
أكدت الوزارة وجود متابعة مستمرة لتقارير اللجان الميدانية بهدف إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة. وأشارت إلى أن أي مخالفات يثبت تورط القائمين عليها في التلاعب أو الإخلال بقواعد الصرف يتم تحويلها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دعوة للمزارعين للتواصل
دعت وزارة الزراعة المزارعين في جميع المحافظات إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة الأسعار أو تأخر صرف الأسمدة أو أي مشكلات تواجههم داخل الجمعيات الزراعية. وأكدت أن الوزارة تحرص على الاستماع لشكاوى الفلاحين والتعامل معها باعتبارهم عنصرا أساسيا في دعم الأمن الغذائي القومي.
